ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا
مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسؤولیت مدنی از حیث مبانی مراحل چند گانه ای را گذرانده که از مبنای مسؤولیت قراردادی شروع و به مبنای مسؤولیت محض منتهی گردیده است. مشکلات عمده ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت های اقتصادی سر انجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادّیه اروپا در سال 1985 گردید که به موجب آن قواعد نمونه ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسؤولیت محض بود و کشورهای عضو اتّحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قوانین جدید خود شدند. خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد توجّه قرار گرفته و امید می رود در ایران نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان همگام با قوانین سایر کشورهای پیشرفته، بر مبنای مسؤولیت محض تصویب و لازم الاجرا گردد.
تحوّل مهّم دیگری که در عرصۀ مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی داده ، ارائه تعریف متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب است. بر مبنای چنین تحوّلی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیّتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته اند و یا خریده اند عقلا ً چه انتظاراتی داشته است بلکه همین قدر که کالایی فاقد « ایمنی » باشد که قانونا ً می توان انتظار داشت آن کالا معیب است.
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67183_28c2e3d309f82c3795ce2b9db74a1d08.pdf
2007-05-22
7
27
تولید کننده
عیب
مسؤولیت محض
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات سازش آنسیترال uncitral ، اتاق بازرگانی ( ICC) ، ( Model Law ) و بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات داوری آنسیترال اتاق بازرگانی و قانون داوری تجاری ایران
از جمله روشهای جایگزین حل اختلاف ADRرا می توان سازش ، میانجی گری ، مذاکره مجدّد ، استفاده از مراکز کارشناسی و داوری ( موردی یا سازمانی ) نام برد . ویژگی ممتاز چنین شیوه هایی سهولت در وصول به نتیجه ، هزینه و وقت کمتر ، امکان انتخاب قانون حاکم و توجه به اراده ی متعاقدین است .
(Model Law ) این سازمان ، در کنار مقررات سازش سازمان آنسیترال مقایسه شده است . در بخش دوم این مقاله نیز به مقررات داوری آنسیترال و ICC و قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشاره شده است .
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67184_aefb724f59fe25e29c87a198ba666860.pdf
2007-05-22
27
41
سازش
داوری
میانجیگری
روشهای جایگزین اختلاف
ORIGINAL_ARTICLE
تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی
(( هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. ))( اصل51 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران )
یکی از اصول مهم حاکم بر مالیات این است که هر فرد باید مالیات بپردازد و رعایت این اصل الزامی است . مالیات یک منبع درآمد بسیاراساسی برای دولتها است . هرکسی که درآمدی به دست می آورد با توجه به اینکه از امکانات کشور استفاده نموده ااست باید درصدی از آن را به عنوان مالیات به دولت بدهد که دولت نیز از آن در جهت اداره امور کشور استفاده می نماید . البته این اصل مطلق نیست گاهی به دلیل وجود برخی دلایل اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی و... برخی اشخاص از این اصل کلی استثناء می شوند
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67185_b44f3fa9d7c5cf13a6ec14618ecd27fb.pdf
2007-05-22
41
69
مالیات
قانون
اصل
درآمد
معافیت
ORIGINAL_ARTICLE
اصل برائت در حقوق کیفری ایران
اصل برائت کیفری با فرض بیگناهی برای اولین بار به صورت صریح و روشن در ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه به سال 1789 مورد اشاره قرار گرفته است و از آنجائیکه امروزه سیستم دادرسی حاکم بر اکثر نظامهای قانونی دنیا از جمله سیستم حقوقی ایران سیستمی است مبنی بر تلفیقی از سیستم دلایل قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی که به نظر میرسد نزدیکترین راه به عدالت و انصاف میباشد و قبول اینکه اولین نظام حقوقی که اصل برائت را به صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعلام و قبول کرد، نظام حقوقی اسلام میباشد مفاد این اصل هم از جنبه شرعی مورد تاکید ائمه معصومین (ع) قرار گرفته است .
بر آن شدیم در این مقاله به بررسی جایگاه این اصل مورد قبول محاکم حقوقی جهان در حقوق کنونی ایران و تاریخ و اهداف و مبانی آن بپردازیم
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67186_11bd808306f6d74154ec09e2d5873065.pdf
2007-05-22
69
85
1- اصل عدم 2- تفسیر شک به نفع متهم 3- حقوق کیفری ایران 4- قاعده قبح عقاب بلا بیان 5- حکم قطعی لازم الاجرا
ORIGINAL_ARTICLE
سقط درمانی
طرح سقط درمانی با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین توسط 40 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
دلایل اصلی ارائه طرح، بر جلوگیری از سقطهای غیر قانونی و جلوگیری از ادامه بارداری مخاطره آمیز برای مادران یا کودکانی که به علت بیماریهای دوران جنینی، پس از تولید زندگی مشقت بار برای خود و خانواده خود خواهند داشت، استوار است.
قوانین نه تنها نتوانستهاند موجب توقف عمل سقط شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقطهای غیر مجاز اثر گذار بودهاند.
به لحاظ معارف اسلامی و فقهی، حکم اول در اسلام دربارة سقط جنین آن است که این عمل از محرمات قطعی است و ادلهی اربعه بر آن دلالت دارد. (مورد استفاده از آیة 5 سورة انعام قرآن کریم است.) که البته در دلالت این آیات در سقط جنین، پس از ولوج روح، 4 ماه تمام ایرادی نیست. لکن چون قبل از ولوج روح، جنین در مرحلة حیات نباتی است و دارای نفس محترم نیست، دلالت آیات بر جنین قبل از دمیده شدن روح، مشکل است که ماده واحده نیز براین اساس طرح شده است که بیان خواهد شد.
فقهای بزرگ شیعه، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم میکنند:
1- جنین پیش از 4 ماهگی، پیش از دمیده شدن روح
2- جنین پس از 4 ماهگی پس از دمیده شدن روح
الف) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است و جایز نیست. اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد کند و.... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد.
ب) اسقاط جنین پیش از دمیده شدن در صورتیکه خطر جانی برای مادر داشته باشد جایز است، چون مادر دارای نفس محترم است و جنین هنوز به مرحلة نفس محترمه نرسیده است، پس جان مادر تقدم دارد بر حیات نباتی جنین.
آن چه از مجموع ادلة شرعی استنباط میشود، حرمت اسقاط جنین- بدون عذر شرعی و مصلحت اهم است.
بسیاری از فقها منجمله حضرت آیات الله خامنهای، صانعی و فاضل لنکرانی قائل به جواز اسقاط جنین برای حفظ جان مادر هستند.
حضرت آیت الله خامنهای، در جواب استفتاء فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتیهای روانی و مشقت دانسته است، فرمودهاند: (با توجه به جرح و مشقت روحی و درونی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح «چهار ماهگی» به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمیتوان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است.)
آیت الله مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس از آنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد، اظهار داشتهاند (اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است، در این صورت جایز است، قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند.)
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67187_809bac4677a3a6f51cb14aeba73e791c.pdf
2007-05-22
85
103
سقط جنین
فقه
قانون
ORIGINAL_ARTICLE
مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق
از جمله مباحث جدیدی که در حوزۀ فقه و حقوق کشورمان مطرح شده و عقاید مختلفی در باب مشروعیّت یا عدم مشروعیّت آن مطرح شده است بحث مرور زمان است.
پذیرش تأسیسات حقوقی مثل مرور زمان در جوامعی که نظام حقوقی شان مبتنی بر حقوق عرفی است، هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند؛ چرا که پایه اصلی چنین حقوقی، سکولاریسم است. بر مبنای این نظام، اوّلا ً انسانها به تنهائی و بدون نیاز به اوامر و نواهی الهی می توانند مصالح و مفاسد خویش را تشخیص بدهند و به کمال مطلوب برسند. و ثانیا ً بایستی ادارۀ اجتماع با محوریت اومانیسم یعنی انسان مداری تحقق یابد.
امّا در امثال کشور ما که حاکمیّت وحی الهی در تمام شئون اجتماعی پذیرفته شده، پذیرش مطلق مبتنی بر حقوق عرفی برخی ابداعات حقوقی، بدون مد نظر قرار دادن اصول و مبانی دینی، باعث خدشه وارد شدن به مصالح واقعی افراد جامعه می گردد. از یک سو ضرورت محافظت از مصالح واقعی بشر از طریق دفاع از احکام شریعت و از سوی دیگر، ضرورت بهره گیری از دستاورد های مثبت حقوق عرفی، افق های جدیدی را در برابر محقّقین به منظور دستیابی به وضعیت حقوقی – قضائی مطلوب تر گشوده است.
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67188_6aa8098173b62cc3669f3aa3ae94cbe2.pdf
2007-05-22
103
115
مرور زمان
حدود
تعزیرات
جرائم
محاکم
ORIGINAL_ARTICLE
معنای شرط و تقسیمات شروط باطل
قانونگذار در مواد 233 الی 235 قانون مدنی با معرفی اجمالی از انواع شروط باطل و مبطل و صحیح بدون بررسی ماهیت آنها با سرعت از این مطلب گذشته و در مواد بعدی به بررسی آثار و نتایج انواع شروط همت گماشته است. با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه ای که شروط در عقد دارند به گونه ای که گاهی نتیجه شرط ضمن عقد حتی از نتیجه ماهیت خود عقد نیز نزد متعاملین مهمتر است ؛ بر آن شدیم تا به بررسی ماهیت انواع شرط بپردازیم. به این منظور جهت توضیح و تبیین مراد قانونگذار مطابق اصل 4 و 167 قانون اساسی به فقه اسلامی مراجعه کرده و به بررسی ماهیت این شروط پرداختیم.
در این جستار پس از تبیین معنای شرط با بررسی انواع شروط از حیث ارتباط با عقد و اعتبار یا عدم اعتبارسعی شده تا این اجمال قانونگذار مرتفع گردد.
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67189_08cd76901c66bbca094b4ddf93b106ca.pdf
2007-05-22
115
141
شرط- عقد- باطل- مبطل- صحیح- ارتباط- شرع
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی جزایی عدالت در حقوق اسلامی
انسان از بدو تشکیل جامعه ، با پدیدۀ « جرم » روبرو بوده از بررسی وقایع تاریخی به دست می آید که وی این رویداد را نوعی گسل و اختلال در تعادل زندگی اجتماعی می انگاشته است و به همین دلیل عکس العمل هایی در برابر جرم از خود نشان می داده است. عمده ترین عکس العمل های انسان در برابر « بزهکاری » در قالب « کیفر ها » انجام می گرفته ، که در زمان های پیشین با عادات اجتماعی، اخلاق و دینی آمیخته بود و مسؤولیت اعمال آنها را نیز خود مجنی علیه یا خویشان او بر عهده داشتند، امّا با پیدایش و ظهور نیازهای جدید ، تحوّل اجتماعات بشری و بر قراری نظم سیاسی، نه تنها جرایم شکل پیچیده تری به خود گرفته اند ، بلکه شیوۀ رویارویی و مبارزه با آنها نیز جدّی تر و دقیق تر دنبال می شوند، به طوری که مسؤولیت اعمال کیفرها بر عهدۀ دولتها نهاده شده است. در این راستا، یک سلسله قوانینی ، از جمله جزایی تأسیس گردید تا هم از امنیّت روحی و جسمی فردی و اجتماعی حراست نماید و هم از وقوع بزهکاری و گسترش فساد جلوگیری نماید و در حقیقت عدالت جزایی به عنوان مبنایی صحیح در اجرای این قوانین مورد توجّه واقع شود. امّا پرسش اصلی این است که اوّلا ً عدالت جزایی در ادیان ابراهیمی، از جمله اسلام دارای چه مبانی و پایه هایی است؟ ثانیا ً ملاک مشروعیت یافتن مجازاتها، تعیین آنها و همچنین اهداف مورد نظر آنها از دیدگاه اسلام و منابع اسلامی چیست؟ رسالت این مقاله نیز پاسخ به پرسش های مذکور و تبیین مبانی عدالت جزایی در اندیشه اسلامی است و به شکل صحیح ثابت می گردد که می توان فلسفه مجازاتها را از دیدگاه اسلام نیز جویا شد و در متون شرعی آنها را به دست آورد.
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67190_48abb6be5a7d45043d1444b7790db874.pdf
2007-05-22
141
161
عدالت
اسلام
تشریع
تعیین
عدالت جزایی
مجازات
کیفر
ORIGINAL_ARTICLE
10 سوال از خانم کارل دِل پونته دادستان دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم یوگسلاوی سابق
خانم پونته دادستان اصلی "دیوان کیفری بین المللی" برای رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق است. وی هفتهی گذشته پروندهی تعقیب 7 تن از مظنونین به قتل هشت هزار بوسنیای مسلمان را که در سال 1995 در شهر سربری نیسا اتفاق افتاده بود را به جریان انداخت. گزارشگر مجله تایم ، اندرو پرویس با وی در دفتر کارش در لاهه دیدار کرده است و با وی در مورد موانع و مشکلات کارش و مسائلی چون جنگ عراق و دستگیری فرماندهی صرب رتکُو سِلاًیک به گفتگو پرداخته است.
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67191_329e9952a77b8d7569ace80bdbab7a72.pdf
2007-05-22
161
165
ORIGINAL_ARTICLE
تروریسم چیست ؟مشکلات تعریف حقوقی(آن)
اعمال خشونت آمیز با هدف اشاعه ترس و ارعاب میان مردم پدیده جدیدی نیست. مع هذا ارجاعات انجام شده به عنوان تروریسم در حقوق و سیاست را می توان بیشتر در زمان های اخیر یافت.
کلمه ترور نخستین بار مورد استفاده واقع شد تاحکومت ترس به وجود آمده به دنبال انقلاب فرانسه در سال 1789را توصیف نماید .نخستین واکنشهای قانونی در مقابل تروریسم و تلاش ها در زمینه تعریف این عنوان را می توان در قرن 20 مشاهده کرد .
یک صاحب نظر این گونه تاریخ گذاری می کند "نخستین تلاش قانونی منسجم بین المللی به منظور دست وپنجه نرم کردن با مشکل تعریف تروریسم به کنفرانس های بین المللی یکسان سازی حقوق جزا ، مجموعه ای از نشست ها که در پایتخت های اروپایی مختلف در سراسر دهه 1920و 1930 انجام شد،باز می گردد. از این تاریخ به بعد حقوقدانان ، دانشگاهیان ، قانون گذاران داخلی ، سازمان های منطقه ای و سازمان های بین المللی همانند سازمان ملل متحد ، مجموعه گیج کننده ای از تعاریف را ارائه کرده اند .
علی رغم چندین دهه تلاش ، حتی با تمرکز افزون تر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 ، تلاش های در جهت دستیابی به یک تعریف حقوقی پذیرفته شده به صورت عام با شکست مواجه شده است.امروزه به صورت شفافی ارائه یک تعریف منسجم حقوقی از تروریسم احساس می شود .
واژه تروریسم امروزه به صورت گسترده ای هم در مناظرات سیاسی و هم در گفتمان حقوقی به کار گرفته شده و در مجموعه ای از رژیم های حقوقی(و اجرایی ) بین المللی و ملی موردارجاع واقع شده است به عنوان مثال قوانین داخلی که هم اکنون اعمال تروریستی را جرم انگاری کرده اند ، به پلیس اختیارات گسترده ای در مورد تحقیق و بازداشت مجرمین در ارتباط با چنین جرایمی اعطا کرده اند ، از دادن ویزا به افرادی که در اعمال تروریستی مداخله داشته اند خودداری می نمایند ، نظاماتی را در مورد مراقبت الکترونیکی افراد مظنون به اعمال تروریستی وضع کرده اند ، داراییهای سازمان های تروریستی را توقیف می کنند و در نهایت مجازاتهای اقتصادی را بر علیه کشورهایی که پناهگاه و حامی تروریستها هستند وضع می کنند .
با توجه به عواقب شدید اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی که به یک شخص تحت عنوان تروریست و یک رفتار تحت عنوان تروریسم ، تحمیل می شود حقوقدانان می بایست به دنبال توصیفی از این مفهوم باشند که تا جایی که امکان دارد بسیار دقیق باشد.
در این مقاله ما به دنبال ارائه تعریف جدیدی از تروریسم نیستیم ، در عوض برخی از مشکلات سیاسی و عملی را مدنظر قرار می دهیم که حقوقدانان در مسیر ایجاد یک تعریف با آن مواجه می شوند . فقدان اجماع بر روی اینکه چه چیزی تروریسم را تشکیل می دهد حاکی از ماهیت سیاسی اجتناب ناپذیر آن است ،
شاید این موضوع به بهترین نحو در این کلام موجز خلاصه شده باشد که" آن کس که از نظر یک شخص تروریست محسوب می شود از نظر دیگری مبارز راه آزادی است.
در قسمت دوم این مقاله ، ما تعاریف رایج از تروریسم را بر طبق حقوق بین الملل ، حقوق استرالیا ، ایالات متحده آمریکا ، انگلستان ، کانادا ، نیوزیلند و آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
ما بدان خاطر ملت های اخیر را انتخاب کرده ایم که همگی دارای سیستم حقوقی بر مبنای کامن لا هستند، همان طور که سنت های حقوقی ،فرهنگی و سیاسی مشابهی با استرالیا دارند .
در قسمت سوم ، ما برخی از مباحث حقوقی و سایر مباحثی که از این تلاش ها در تعریف به وجود می آیند را بررسی می کنیم با تمرکز بر این سوالات: آیا در جهت تعریف تروریسم باید دیدگاهی عام اتخاذ کنیم یا خاص؟ آیا باید استثنایی به نفع فعالیتهای خاص ایجاد شود؟ و اینکه باید تروریسم را از طریق تعیین قانونی تعریف کنیم یا از طزیق رویه قضایی (داد گاهها)؟.
و بالاخره در قسمت چهارم به نتیجه گیری خواهیم پرداخت
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67192_2d79770fb1791688b00481162cb7af44.pdf
2007-05-22
165
181
ORIGINAL_ARTICLE
اساسنامه ی دیوان رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق
https://mizansj.ut.ac.ir/article_67193_ec9c05e5d5853f779a286848cb475834.pdf
2007-05-22
181
199