انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-تخصصی میزان
13
11
2018
09
16
پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران
7
24
FA
هادی
کرامتی معز
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
محمدصادق
چاووشی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت
<br /> <span lang="AR-SA"><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: 'B Lotus'; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">«جرایم سازمانیافته»، از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب میشوند. این جرایم توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب وحدت فرماندهی نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب مییابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیانباری هم در سطح ملی و هم سطح بینالمللی به بار میآورد و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کند. جامعۀ بینالملل و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیست و یکم فکر تدوین یک سند بینالمللی لازم الاجرا را به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها مطرح نمود. نهایتاً پیشنویس کنوانسیون تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضا دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 کشور رسید. اتخاذ روشهای پیشگیری با رویکرد پیشگیری اجتماعی میتواند بر وضعیتهای مجرمان سازمانیافته مؤثر واقع شود و از این طریق میزان وقوع این جرایم کاسته میشود. نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">ـ </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: 'B Lotus'; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">توصیفی به واکاوی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته خواهند پرداخت</span></span>
جرم سازمانیافته,جنایت فراملی,پیشگیری اجتماعی,پیشگیری کیفری,کنوانسیون پالرمو
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69427.html
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69427_cc943d6ed9a180c73a37721220fdcee3.pdf
انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-تخصصی میزان
13
11
2018
09
16
بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی
25
54
FA
محمد حسین
حسن خانلو
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
<span style="font-family: 'B Lotus'; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">«تأمین انرژی»، یکی از مهمترین چالشهای کشورها میباشد. در این بین کشورهایی که از منابع انرژی کمتری برخوردار هستند، بیشتر از کشورهای دیگر با چالش کمبود انرژی درگیر هستند. سازمانهای بین المللی و منطقهای تلاشهای زیادی را برای رفع این مشکل انجام دادهاند. یکی از نمونه های موفق از این تلاشها، تشکیل معاهده یا پیمان منشور انرژی است. در این پیمان تلاش شده است کشورهای عضو تعهداتی را در مقابل سرمایهگذاران خارجی در حوزه تأمین انرژی عهده دار شوند تا بلکه در پناه این حمایتها سیاسی یا دیپلماتیک و اجرای تعهدات داخلی کشورها، سرمایه گذاران بتواند با امنیت بیشتری به سرمایه گذاری بپردازند. آرای داوری که از این مراجع صادر شده و بعضاً به صورت عمومی منتشر شده است، رویه هایی را ایجاد نموده است. صدور این آرا براساس اصولی بوده است؛ از جمله اصل رفتار منصفانه و عادلانه، اصل ایجاد حداکثر امنیت و مراقبت پایدار</span><span style="font-family: 'B Lotus'; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">یا حمایت و امنیت کامل، اصل عدم ایجاد شرایط سخت با انجام اقدمات تبعیضآمیز و نامتعارف نسبت به سرمایه گذار، اصل رعایت حداقل استانداردهای رفتاری و اصل امکان گنجاندن شرط چتری. از آنجا که کشور ایران، یکی از منابع اصلی تأمین انرژی برای کشورهای دیگر است و نیز با توجه به اینکه کشور ایران عضو ناظر در پیمان میباشد و تلاش میکند شرایط مقرراتی خود را به حدی برساند که برای عضویت اصلی پیمان قابل قبول باشد؛ بعد از انقلاب تلاشهای زیادی را در جهت همگام شدن با سازمانها و رویه های تجارت بین الملل و مخصوصاً در حوزه صنعت نفت انجام داده است. </span>
پیمان منشور انرژی,سرمایهگذاری خارجی,سلب مالکیت,رفتار منصفانه
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69422.html
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69422_f772e5da4df41f7f7e3a4b76c491d125.pdf
انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-تخصصی میزان
13
11
2018
09
16
تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق
55
72
FA
حمید
قاسمی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
<span style="font-family: 'B Lotus'; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" lang="AR-SA" dir="RTL">«مناکحه» و «تشکیل خانواده» در شریعت اسلام دارای اهمیت و فویدی است. لذا در کتاب و سنت به آن بسیار سفارش شده است. فقه امامیه نیز سرشار از مباحث ناب حقوقی است. در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد جمیع فقهای امامیه نظر بر بطلان شرط دارند و بین حقوقدانان نیز چنین نظری تا حدودی حاکم است؛ ولی لزوم احترام به اراده متعاقدین و با منظور داشتن عدم مغایرت این شرط با کتاب و سنت و قانون و توجه به جزئیات و مفاد این شرط، نظیر ضمانت اجراهای آن؛ باید گفت چنین شرطی صحیح و نافذ است؛ ولی مشروط به رعایت پارهای از مسائل که به آن اشاره خواهد شد. </span>
تحریم حلال و تحلیل حرام,شرط نامشروع,شرط خلاف مقتضای ذات عقد,وکالت در طلاق,ترک مباح
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69424.html
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69424_8a0cd8d9668923a7bddf72f3bba51510.pdf
انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-تخصصی میزان
13
11
2018
09
16
نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری
73
96
FA
نعیم
طاهریان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
استفاده روش «داوری» برای حل و فصل اختلافات در مسائل و موضوعات تجاری به صورت فزایندهای درحال گسترش است. و امروزه تجار بینالمللی معمولاً سعی میکنند دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. از سوی دیگر دادگاهها با شروع داوری در بسیاری از موارد، حق دخالت در اموری را که به اراده طرفین به نهاد داوری واگذار گردیده است، ندارند؛ اما در مواردی حق نظارت قضایی برای دادگاه مقر داوری شناخته شده است. مواردی از قبیل نصب و جرح داوران، تعیین داوران، صدور دستور موقت، احراز خاتمه اختیارات داوران، ابطال رأی و اجرای رأی. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، مصوب1376 نیز این حق نظارت قضایی در ماده6 به صراحت بیان شده است. در این ماده، دادگاه مقر داوری به عنوان مرجع صلاحیتدار برای حق اعتراض شناخته شده است. در این ماده همچنین بیان شده است که تصمیمات دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. در تحقیق پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی سعی خواهد شد موارد مداخله دادگاه در امر داوری در قانون تجاری بین المللی ایران؛ به صورت جامع تشریح و تبیین گردد
داوری,نظارت قضایی,دادگاه,بینالملل
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69425.html
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69425_cb6423f98b04cbbdb003e419d85b160a.pdf
انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-تخصصی میزان
13
11
2018
09
16
نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم
119
139
FA
سعید
جلالی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
«خشم»، احساسی است دارای جنبههای گوناگون. هم میتوان ممدوح و پسندیده باشد و هم میتواند مذموم و منشاء بسیاری از رذایل اخلاقی، انحرافات و جرایم محسوب گردد. در پژوهشهای متعددی اثبات گردیده است که بین خشم و ارتکاب برخی از جرایم، مثل ضرب و جرح، توهین، خشونت خانگی و حتی قتل رابطه مثبتی وجود دارد. خشم ضرورتی غیرقابل انکار در طبیعت آدمی است بنابراین، نمیتوان آن را به کلی از بین برد، بلکه باید در صدد کنترل و مدیریت آن برآمد. به عبارت دیگر، بهتر است بستر به وجود آورنده خشم را از بین برد و یا چنانچه خشمی حاصل گردید آن را مدیریت نمود تا مبادا در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گردد و موجبات دخالت حقوق کیفری را فراهم نماید. بنابراین، مدیریت خشم میتواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرایم مطرح گردد. در پژوهش حاضر به رابطه خشم و بزهکاری و همچنین رابطه آن با بزهدیدگی پرداخته شده است. مضافاً این که مدیریت خشم به عنوان طریقی برای مقابله با پدیده بزهکاری مورد عنایت قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش که فنون و تکنیکهای مهارت زندگی و مدیریت خشم باید در سطح جامعه به طور همگانی آموزش داده شود. همچنین آموزش مدیریت خشم بر زندانیان و محکومان بر پیشگیری از تکرار جرایم تأثیر بهسزایی دارد.
پیشگیری از جرم,خشم,مدیریت خشم,خشونت,بزهکاری
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69426.html
https://mizansj.ut.ac.ir/article_69426_bf3d8a84ac84160aaa72223423ad42e4.pdf