<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>فصلنامه علمی-تخصصی  میزان</title>
    <link>https://mizansj.ut.ac.ir/</link>
    <description>فصلنامه علمی-تخصصی  میزان</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0430</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0430</lastBuildDate>
    <item>
      <title>سخن سردبیر</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69428.html</link>
      <description/>
    </item>
    <item>
      <title>پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69427.html</link>
      <description>&amp;amp;nbsp; &amp;amp;laquo;جرایم سازمان‌یافته&amp;amp;raquo;، از مهم&amp;amp;shy;ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این جرایم توسط گروه‌های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب وحدت فرماندهی نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می‌یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیانباری هم در سطح ملی و هم سطح بین‌المللی به بار می‌آورد و حتی موجودیت دولت‌ها و ملت‌ها را تهدید می کند. جامعۀ بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیست و یکم فکر تدوین یک سند بین‌المللی لازم الاجرا را به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولت‌ها مطرح نمود. نهایتاً پیش‌نویس کنوانسیون تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضا دولت‌ها مفتوح گردید و به امضای 147 کشور رسید. اتخاذ روش&amp;amp;shy;های پیشگیری با رویکرد پیشگیری اجتماعی می&amp;amp;shy;تواند بر وضعیت‌های مجرمان سازمان‌یافته مؤثر واقع شود و از این طریق میزان وقوع این جرایم کاسته می&amp;amp;shy;شود. نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی به واکاوی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته خواهند پرداخت</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69422.html</link>
      <description>&amp;amp;laquo;تأمین انرژی&amp;amp;raquo;، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشورها می&amp;amp;shy;باشد. در این بین کشورهایی که از منابع انرژی کم‌تری برخوردار هستند، بیش‌تر از کشورهای دیگر با چالش کمبود انرژی درگیر هستند. سازمان‌های بین&amp;amp;shy; المللی و منطقه‌ای تلاش‌های زیادی را برای رفع این مشکل انجام داده&amp;amp;shy;اند. یکی از نمونه &amp;amp;shy;های موفق از این تلاش‌ها، تشکیل معاهده یا پیمان منشور انرژی است. در این پیمان تلاش شده است کشورهای عضو تعهداتی را در مقابل سرمایه&amp;amp;shy;گذاران خارجی در حوزه تأمین انرژی عهده&amp;amp;shy; دار شوند تا بلکه در پناه این حمایت&amp;amp;shy;ها سیاسی یا دیپلماتیک و اجرای تعهدات داخلی کشورها، سرمایه&amp;amp;shy; گذاران بتواند با امنیت بیش‌تری به سرمایه &amp;amp;shy;&amp;amp;shy;گذاری بپردازند. آرای داوری که از این مراجع صادر شده و بعضاً به صورت عمومی منتشر شده است، رویه &amp;amp;shy;هایی را ایجاد نموده است. صدور این آرا براساس اصولی بوده است؛ از جمله اصل رفتار منصفانه و عادلانه، اصل ایجاد حداکثر امنیت و مراقبت پایداریا حمایت و امنیت کامل، اصل عدم ایجاد شرایط سخت با انجام اقدمات تبعیض‌آمیز و نامتعارف نسبت به سرمایه &amp;amp;shy;گذار، اصل رعایت حداقل استانداردهای رفتاری و اصل امکان گنجاندن شرط چتری. از آن‌جا که کشور ایران، یکی از منابع اصلی تأمین انرژی برای کشورهای دیگر است و نیز با توجه به این‌که کشور ایران عضو ناظر در پیمان می&amp;amp;shy;باشد و تلاش می&amp;amp;shy;کند شرایط مقرراتی خود را به حدی برساند که برای عضویت اصلی پیمان قابل قبول باشد؛ بعد از انقلاب تلاش‌های زیادی را در جهت همگام شدن با سازمان‌ها و رویه های تجارت بین &amp;amp;shy;الملل و مخصوصاً در حوزه صنعت نفت انجام داده است. </description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69424.html</link>
      <description>&amp;amp;laquo;مناکحه&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;تشکیل خانواده&amp;amp;raquo; در شریعت اسلام دارای اهمیت و فویدی است. لذا در کتاب و سنت به آن بسیار سفارش شده است. فقه امامیه نیز سرشار از مباحث ناب حقوقی است. در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد جمیع فقهای امامیه نظر بر بطلان شرط دارند و بین حقوقدانان نیز چنین نظری تا حدودی حاکم است؛ ولی لزوم احترام به اراده متعاقدین و با منظور داشتن عدم مغایرت این شرط با کتاب و سنت و قانون و توجه به جزئیات و مفاد این شرط، نظیر ضمانت اجراهای آن؛ باید گفت چنین شرطی صحیح و نافذ است؛ ولی مشروط به رعایت پاره‌ای از مسائل که به آن اشاره خواهد شد. </description>
    </item>
    <item>
      <title>نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69425.html</link>
      <description>&amp;amp;nbsp;استفاده روش &amp;amp;laquo;داوری&amp;amp;raquo; برای حل و فصل اختلافات در مسائل و موضوعات تجاری به صورت فزاینده&amp;amp;shy;ای درحال گسترش است. و امروزه تجار بین&amp;amp;shy;المللی معمولاً سعی می&amp;amp;shy;کنند دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. از سوی دیگر دادگاه‌ها با شروع داوری در بسیاری از موارد، حق دخالت در اموری را که به اراده طرفین به نهاد داوری واگذار گردیده است، ندارند؛ اما در مواردی حق نظارت قضایی برای دادگاه مقر داوری شناخته شده است. مواردی از قبیل نصب و جرح داوران، تعیین داوران، صدور دستور موقت، احراز خاتمه اختیارات داوران، ابطال رأی و اجرای رأی. در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مصوب1376 نیز این حق نظارت قضایی در ماده6 به صراحت بیان شده است. در این ماده، دادگاه مقر داوری به عنوان مرجع صلاحیتدار برای حق اعتراض شناخته شده است. در این ماده همچنین بیان شده است که تصمیمات دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. در تحقیق پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی سعی خواهد شد موارد مداخله دادگاه در امر داوری در قانون تجاری بین&amp;amp;shy; المللی ایران؛ به صورت جامع تشریح و تبیین گردد</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم</title>
      <link>https://mizansj.ut.ac.ir/article_69426.html</link>
      <description>&amp;amp;laquo;خشم&amp;amp;raquo;، احساسی است دارای جنبه‌های گوناگون. هم می‌توان ممدوح و پسندیده باشد و هم می‌تواند مذموم و منشاء بسیاری از رذایل اخلاقی، انحرافات و جرایم محسوب گردد. در پژوهش‌های متعددی اثبات گردیده است که بین خشم و ارتکاب برخی از جرایم، مثل ضرب و جرح، توهین، خشونت خانگی و حتی قتل رابطه مثبتی وجود دارد. خشم ضرورتی غیرقابل انکار در طبیعت آدمی است بنابراین، نمی‌توان آن را به کلی از بین برد، بلکه باید در صدد کنترل و مدیریت آن برآمد. به عبارت دیگر، بهتر است بستر به وجود آورنده خشم را از بین برد و یا چنانچه خشمی حاصل گردید آن را مدیریت نمود تا مبادا در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گردد و موجبات دخالت حقوق کیفری را فراهم نماید. بنابراین، مدیریت خشم می‌تواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرایم مطرح گردد. در پژوهش حاضر به رابطه خشم و بزهکاری و همچنین رابطه آن با بزه‌دیدگی پرداخته شده است. مضافاً این که مدیریت خشم به عنوان طریقی برای مقابله با پدیده بزهکاری مورد عنایت قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش که فنون و تکنیک‌های مهارت زندگی و مدیریت خشم باید در سطح جامعه به طور همگانی آموزش داده شود. همچنین آموزش مدیریت خشم بر زندانیان و محکومان بر پیشگیری از تکرار جرایم تأثیر به‌سزایی دارد.&amp;amp;nbsp;</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
