چکیده امروزه استفاده از خون و مشتقات آن در تامین سلامت شهروندان جایگاه ویژه‌ای دارد. با وجود این، طی سال‌های اخیر بنا به آلودگی‌های منتقله و در پی آن ابتلای افراد نیازمند خون، به بیماری‌های خطرناک و لاعلاجی چون ایدز، هپاتیت B، C ، .... مصرف کنندگان را بر آن داشت که در مقام دادخواهی و احقاق حق روانه محاکم دادگستری شوند. باید در نظر داشت که دولت، در مقام اعمال حاکمیت و به عنوان متولی انحصاری تولید و توزیع فراورده‌های خونی، به تولید کالاهاییاقدام می‌نماید که ناامنی آن‌ها اجتناب ناپذیر است و به همین لحاظ، به رعایت تعهد ایمنی و ارائه اطلاعات و هشدارهای لازم در زمینه با عوارض تاخیری طب انتقال خون به عموم مردم مکلف می‌باشد. در حال حاضر، مطابق قوانین موجود، دکترین حقوق و رویه قضایی، سازمان انتقال خون و مرکز پژوهش و پالایش خون که تحت نظارت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت هستند، به علت عدم رعایت تعهد ایمنی به نتیجه و به رغم حاکمیتی بودن عمل و ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در زمینه مصونیت دولت از جبران ضرر در اعمال حاکمیت، به نحو تساوی به جبران خسارات جسمانی، مادی و معنوی وارده به زیاندیدگان ملزم هستند و احقاق حقوق این افراد از طریق محاکم حقوقی طبق صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها و نیز در قالب شکایت بر اساس صلاحیت اضافی و استثنایی مراجع کیفری امکان پذیر است.
)