از جمله مباحث جدیدی که در حوزۀ فقه و حقوق کشورمان مطرح شده و عقاید مختلفی در باب مشروعیّت یا عدم مشروعیّت آن مطرح شده است بحث مرور زمان است.
پذیرش تأسیسات حقوقی مثل مرور زمان در جوامعی که نظام حقوقی شان مبتنی بر حقوق عرفی است، هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند؛ چرا که پایه اصلی چنین حقوقی، سکولاریسم است. بر مبنای این نظام، اوّلا ً انسانها به تنهائی و بدون نیاز به اوامر و نواهی الهی می توانند مصالح و مفاسد خویش را تشخیص بدهند و به کمال مطلوب برسند. و ثانیا ً بایستی ادارۀ اجتماع با محوریت اومانیسم یعنی انسان مداری تحقق یابد.
امّا در امثال کشور ما که حاکمیّت وحی الهی در تمام شئون اجتماعی پذیرفته شده، پذیرش مطلق مبتنی بر حقوق عرفی برخی ابداعات حقوقی، بدون مد نظر قرار دادن اصول و مبانی دینی، باعث خدشه وارد شدن به مصالح واقعی افراد جامعه می گردد. از یک سو ضرورت محافظت از مصالح واقعی بشر از طریق دفاع از احکام شریعت و از سوی دیگر، ضرورت بهره گیری از دستاورد های مثبت حقوق عرفی، افق های جدیدی را در برابر محقّقین به منظور دستیابی به وضعیت حقوقی – قضائی مطلوب تر گشوده است.
)